شؤون ذات بارى تعالى است ، نه از مناصب مجعوله بنفسه لنفسه ، و ملازمه‌اى هم بين اين دو ولايت نبوده و دوّمى از مراتب اوّلى نمىباشد تا گفته شود : وقتى مرتبهء قوى را دارا باشند ، مرتبه ضعيف را نيز دارا مىباشند ؛ بلكه دومى اعتبارى است ، پس اين دو ولايت متباين هستند و تحت يك حقيقت واحد قرار ندارند تا تشكيك به شدت و ضعف در آنها گفته شود . حقير عرض مىكنم : اگرچه موارد سخن در بيان اين محقّق بزرگ ، از بيانات گذشته و آنچه پيرامون كلام شاگرد بزرگوارش نوشتيم . معلوم مىشود ، امّا براى روشن‌تر شدن مطلب ، اين موارد را - هرچند موجب تكرار گردد - بعون اللَّه تعالى توضيح مىدهيم : 1 - اينكه فرموده‌اند : حقيقت ولايت ، زمامدارى است ! سخن تمامى است ، چنان‌كه تقسيم آن به ولايت تكوينى و تشريعى و حقيقى و اعتبارى نيز صحيح است ؛ امّا اين فرمايش مجمل و نارسا است ؛ چون حدود ولايت و سلطنت بر جميع امور تكوين ، و نحوهء آن را شرح نمىدهد ، و اگر به طور مستقل و مطلق زمامدارى امور تكوين را كسى با غير خدا بگويد ، خصوصاً اگر هم لازم ذات آن غير بداند ، سر از تفويض در مىآورد كه بطلان آن - در مطلب دوم از مطالب بخش اوّل اين كتاب - ثابت شد ، و به نحو مذكور در مطلب چهارم نيز ثابت نيست . بله ، اگر به نحو قدرت بر تصرف و زمامدارى و سلطنت بر امور تكوينى باشد ، كه طبق مصالح ثانوى و عارضى و خرق عادت ، تصرفاتى بنمايند ، آن مطلب ديگرى است كه در مطلب سوم و پنجم و هفتم از مطالب بخش اوّل شرح داده شد . بالاخره اين سلطنت معنوى و ولايت باطنى بر جميع امور ، بايد حدود و چگونگىاش معلوم شود . 2 - اگر بفرمايند : از اينكه گفتيم مجارى فيوضات ، تكوين و تشريع مىباشند ،